یادداشت| ضرورت تشکیل شورای ملی سیاست‌گذاری نظام آموزش عالی در کشور

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در حال حاضر در کشور چندین نهاد سیاست پژوه و چندین نهاد سیاست‌گذار و وزارتخانه و همچنین دانشگاه‌ها را داریم؛ البته در حالی که نهادهای سیاست پژوهی کشور تابه‌حال به‌خوبی ایفای نقش کرده‌اند ولی هنوز برای فعال‌ترشدنشان ظرفیت وجود دارد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به‌عنوان یک مرکز سیاست پژوه دیگر وجود دارد. موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و چند نهاد دیگر نیز وجود دارند. ولی این مراکز وظیفه‌شان مستمراً در نظام آموزش عالی کشور سیاست پژوهی نسبت به آموزش عالی است. یافته‌های خیلی خوبی دارند. گزارش‌ها بسیار خوبی را تهیه می‌کنند.

اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که نهادهای سیاست‌گذار فراوانی را در سطح کشور داریم که این نهادها واقعاً هماهنگی لازم را ندارند و مهم‌تر از آن، این نهادهای سیاست پژوه که کارشان تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاری است با نهادهای سیاست‌گذار تعامل بهینه ندارند.

بعضی از این نهادهای سیاست‌گذار عبارت‌اند از:

* مجمع تشخیص مصلحت نظام که کارش تصویب سیاست‌های کلی علم و فناوری است و کار دیگرش پایش چشم‌انداز است.

* شورای عالی انقلاب فرهنگی که سیاست‌گذاری‌های کلان آموزش عالی را انجام می‌دهد و معمولاً بر مصوبات خودش نظارت می‌کند.

* در کنار این‌ها کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را داریم که کارش بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های آموزش عالی است.

* از طرف دیگر معاونت برنامه‌ریزی راهبردی، لوایح بودجه سالانه و خط‌مشی‌های استخدام را در آموزش عالی و کشور تهیه می‌کند.

* نهاد بعدی معاونت علمی ریاست جمهوری است و کار اصلی‌اش سیاست‌گذاری فناوری و پرداختن به امور نخبگان است.

* شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را داریم که عمدتاً به سیاست‌پردازی پژوهش، آموزش و فناوری می‌پردازد و همچنین به مسائل پژوهش آموزش و فناوری انسجام می‌بخشد.

در کنار این ۶ نهاد، ۳ نهاد دیگر را داریم؛ شورای عالی برنامه‌ریزی که کارش برنامه‌ریزی آموزشی برای کشور و دانشگاه‌ها و تصویب دوره رشته‌های تحصیلی در سطوح و مقاطع مختلف است، شورای گسترش را داریم که کارش تصویب نو گشایی دوره رشته‌ها در دانشگاه‌ها، تصویب تأسیس مراکز دانشگاهی و از طرفی قبل از انقلاب شورای مرکزی دانشگاه‌ها را داشتیم که فعلاً فعال نیست.

ولی به‌جای آن، اتحادیه‌های دانشگاه‌های مناطق آموزش عالی کشور، می‌تواند جایگزین این شورای مرکزی دانشگاه‌ها باشند. به‌عنوان‌مثال ما در جنوب، اتحادیه دانشگاه‌های منطقه جنوب کشور را داریم. چهار استان فارس، ‌ کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و بوشهر عضو آن هستند و در این اتحادیه دانشگاه‌ها هماهنگی‌ها را با هم انجام می‌دهند.

همان‌گونه که مشهود است، چند نهاد سیاست پژوه و چند نهاد سیاست‌گذار داریم. این موجب می‌شود که سیاست‌گذاری در برنامه‌های شِش‌گانه قبلی و همچنین اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، بدون هماهنگی و هم‌اندیشی بین این‌ها در برنامه هفتم هم باز ما یکسری عوامل را خواهیم داشت که این عوامل منجر به این می‌شود که برنامه هفتم هم در حد مطلوب تدوین نشود و انجام نگیرد.

کاری مهمی که این مؤسسات سیاست پژوه مثل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تحقیقات سیاست علمی کشور باید انجام دهند، رفتن به‌سوی این نهادهای سیاست‌گذار ۹ گانه است و اینکه در حقیقت سعی کنند که ایده‌های تصمیم‌سازی خودشان را و بدیل‌هایی که به نظرشان می‌رسد به نظرشان برسانند و آن‌ها هم حتی‌الامکان احترام بگذارند این پژوهش‌ها و آن‌ها را در سیاست‌گذاری‌شان اعمال کنند.

البته بعید است این نهادهای ۹ گانه فرا وزارتی از همکاری با مثلاً موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی یا موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و نظایر این‌ها استقبال زیادی کنند. درحالی‌که باید برای تعامل پویای این نهادها چاره‌ای اندیشید.

مصداق این بیت:

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد / در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

این نهادهای سیاست پژوه باید در دل این نهادهای سیاست‌گذار بروند. البته یک پیشنهاد کلی در این رابطه تشکیل شورای ملی سیاست‌گذاری نظام آموزش عالی در کشور است و این ۹ نهاد سیاست‌گذاری فرا وزارتی در این شورا در کنار هم و با یکدیگر دیدگاه‌ها و سیاست‌هایی که مدنظرشان است به لحاظ قانونی و به لحاظ مأموریتی در نظام و نهاد آموزش عالی کشور با هم تلفیق کنند.

همچنین مؤسسات سیاست پژوهی نیز باید با هم هماهنگی را داشته باشند و بتوان از طریق این شورای ملی سیاست‌گذاری که همه این نهادهای سیاست‌گذار را تجمیع می‌کند یا حداقل هماهنگ می‌کند یا همسوسازی و همگرایی در آن ایجاد می‌کند.

*پرویز ساکتی، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

انتهای پیام/۴۱۶۷